اقدام مشترک مالی در راستای «حقوق بین‌الملل همکاری» است  

پیشکسوت حقوق بین‌الملل ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، درباره «ماهیت همکاری بین‌المللی» و اقدم مشترک مالی (FATF) اظهار کرد: همکاری بین‌المللی به عنوان یک اصل از اصول علم روابط بین‌الملل است که بر روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز بین‌المللی سایه افکنده است.

به گزارش عطنا، محمد رضا ضیایی بیگدلی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در همایش ملی ابعاد حقوقی اقدام مشترک مالی معروف به FATF گفت: همکاری یک ضرورت غیر قابل اجتناب در جامعه بین‌المللی است. امروزه همکاری و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز حلقه‌های به هم پیوسته‌ای است که به نظام بین‌المللی انسجام می‌بخشد. حقوق نیز از نظام بین‌المللی جدا و منفک نیست.

ضیایی بیگدلی اضافه کرد: امروزه محوریت بسیاری از اسناد و معاهدات بین‌المللی و همکاری‌های بین‌المللی، منشور سازمان ملل متحد است. امروزه از حقوق بین‌الملل، تحت عنوان «حقوق بین‌المللی همکاری» نیز نام برده می‌شود.

این پیشکسوت علم حقوق بین‌الملل ادامه داد: ایران با پذیرش توصیه‌های 49 گانه و سایر ترتیبات مقرر توسط گروه اقدام مالی و امضای توافق، فعلا متعهد به همکاری با گروه FATF شده است. این‌که همکاری با گروه اقدام مالی تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه، محل اختلاف است.

او درباره نوع تعهد اقدام مشترک مالی، هم گفت: تعهد به همکاری به عنوان یک وسیله و نه لزوما نتیجه حاصل می‌شود، اما در مواردی تعهد به همکاری تعهد به نتیجه است از جمله همکاری با گروه اقدام مالی که تعهد به نتیجه است.

ضیایی بیگدلی همچنین در خصوص «ماهیت گروه اقدام مالی» عنوان کرد:  گروه اقدام مالی یک نهاد بین‌الدوَل و یک نهاد سیاسی و شبه‌حقوقی است. این گروه یک سازمان بین‌المللی رسمی نیست چرا که با تعریف حقوق بین‌الملل سازگاری چندانی ندارد و گروه به تعبیر خود افراد آن فاقد شخصیت حقوقی مستقل و جدا از آن‌ها است. در مجموع گروه اقدام مالی را می‌توان سازمانی با ویژگی‌های خاص برشمرد.

او در زمینه «ماهیت توصیه‌های گروه اقدام مالی»، تصریح کرد: اصولا توصیه‌ها جنبه رهنمود دارند و الزام‌آور نیستند و در زمره حقوق نرم هستند مانند قطعنامه‌هایی که مجمع عمومی سازمان ملل صادر می‌کنند. اما توصیه‌های گروه تا زمانی جنبه توصیه دارد که مورد پذیرش کشورها قرار نگرفته باشد، دولت‌ها به محض پذیرش آن‌ها ملتزم به اجرای آن‌ها است، به گونه‌ای که نپذیرندگان آن‌ها مواجه با عملکردهای تنبیهی گروه خواهند شد.

محمدرضا ضیایی بیگدلی درباره «ماهیت توافق با گروه اقدام مالی»، گفت: آیا توافق با گروه اقدام مالی دارای ماهیت حقوقی یا شبه حقوقی یا سیاسی است! در مکاتبات اولیه بین وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با گروه FATF به ماهیت سیاسی اشاره شده است.

او افزود: کسانی که معتقدند همکاری با گروه FATF ، ماهیت شبه‌حقوقی دارد معتقدند آثاری که این تعهد به بار می‌آورد شبه‌حقوقی است و نهاد واجد توصیه‌ها، نهادی شبه‌حقوقی است. در هر معاهده‌ای که صورت می‌گیرد در ابتدا یک مذاکره سیاسی انجام می‌شود و بعد طرفین، تعهد را به یک تعهد حقوقی تبدیل می‌کنند.

او ادامه داد: از نظر من توافق یک حقوق سخت است و آن‌چه که من به آن رسیده‌ام، این است که توافق یک توافق بین‌المللی است که حقوق بین‌الملل بر آن حاکمیت دارد و هنگامی که توصیه‌ها پذیرفته شوند، دارای جنبه حقوقی تعهد‌آوری هستند و از طرف دیگر هر کشوری که بخواهد توافق را بپذیرد باید حقوق و اقدامات داخلی را برای اجرای توافق به عمل آورد.

بیگدلی در خصوص این‌که «آیا توافق ایران با گروه اقدام مالی یک معاهده است؟»، خاطرنشان کرد: معاهده عبارت است از توافقی که میان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی یا سازمان‌های بین‌المللی با یکدیگر و به صورت مکتوب منعقد می‌شود و منشور حقوق بین‌الملل است.

وی افزود: طرف توافق ایران در گروه اقدام مالی یک سازمان بین‌المللی نیست، بلکه یک نهاد بین‌الدول فاقد شخصیت حقوقی بین‌المللی مستقل مرکب از نمایندگان کشورها و سازمان‌های خود است، لذا ایران اگر توافقی با این نهاد کند به منزله این است که با کشورهای عضو توافق کرده است.

محمدرضا ضیایی بیگدلی درباره این‌که «آیا توافق ایران با گروه FATF نیاز به تصویب مجلس دارد؟» اظهار کرد:  اگر بپذیریم که این توافق یک معاهده بین‌المللی است پس لاجرم نیاز به تصویب مجلس دارد، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر همین نظر است اما دولت آن را نیازمند به تصویب مجلس نمی‌داند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی خاطرنشان کرد: گروه FATF بیان نموده است که فقط مراجع عالی سیاسی ایران توافق را مورد پذیرش قرار دهند و نیازی به تصویب مجلس نیست اما به دلایل ضرورت‌الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم مصرح در توصیه شماره 37، ضرورت قانون‌گذاری و جرم‌انگاری ملی مقرر در بندهای آمده در توصیه‌ها، ضرورت اصلاح برخی از قوانین موجود از جمله تبصره یک ماده 2 قانون تامین مالی تروریسم، ضرورت تصویب بودجه مرتبط با اجرای این توصیه‌ها و ضرورت تصویب معاهدات متضمن همکاری‌های بین‌المللی که در توصیه‌ها صراحت دارد، مجلس باید به موضوع ورود پیدا کند.

نقش و جایگاه وکلای دادگستری در مبارزه با پول‌شویی

در ادامه رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان سخنران اختتامیه در خصوص «نقش و جایگاه وکلای دادگستری در مبارزه با پول‌شویی از منظر الزامات گروه ویژه اقدام مالی و مقررات داخلی کشور»، گفت: توصیه شانزدهم گروهFATF به وکلا و صنف‌های امثال وکلا مربوط است که در سال 2003 به آن اضافه شد.

امیر حسین‌آبادی ادامه داد: وکیل دادگستری در مشاوره دادن و پیدا کردن راه‌حل‌های حقوقی تخصص دارد و کسانی که گروه FATF را تشکیل دادند فکر کردند که وکلا با بعضی از مشاغل دیگر که مستقیما ارتباطی با این مسائل و موارد ندارند به طور غیر مستقیم می‌توانند خیلی موثر باشند.

حسین‌آبادی در رابطه با «مسئولیتی که در رابطه با وکلا در توصیه‌ها آمده است» عنوان کرد: اولین مسئولیتی که در رابطه با وکلا در توصیه‌ها آمده است، آشنایی و شناخت الزامات است که متاسفانه وکلای ما خیلی آشنایی با این مسائل ندارند، دوم مسئله تعهدات اخلاقی است که باید وکلا مسائل اخلاقی را یاد بگیرند و از اخلاق حرفه‌ای برخوردار باشند و سوم وکیل دادگستری به کارکنان و کارآموزان دفتری‌اش آموزش دهد.

او افزود: دو نکته مهم که به صورت اکید در این توصیه شانزدهم گروه FATF آمده است، یکی شناسایی کامل موکل است و مورد دوم حفظ و نگهداری کامل اسناد است، تمام اسنادی که در رابطه با موکل تنظیم می‌شود و وکلا باید حتما یک بایگانی داشته باشند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بر دو تا مسئله دیگر تاکید کرد:  گزارش معاملات مشکوک و حفظ اسرار موکل، همچنین یک مسئله دیگر در توصیه‌ها که وکیل باید در نظر داشته باشد، افراد سیاسی است که ریسک بالایی دارند و احتمال این که در آن لیست‌ها قرار بگیرند وجود دارد.

گفتنی است اختتامیه همایش بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عصر دوشنبه، ۱۵ آذر با حضور جمعی از نمایندگان مجلس از جمله فلاحت‌پیشه، کواکبیان و سایر اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، برگزار شد.